ads980-90 after header
الإشهار 1

لحويذك يكتب..” انتصار متجدد لمبادرة الحكم الذاتي من خلال قرار مجلس الأمن لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية “

الإشهار 2

شد أخبار الصحراء 

مدد مجلس الأمن الدولي بموجب قراره رقم 2468 الصادر يوم 30 أبريل 2019 بنيويورك، مهمة بعثة ( المينورسو) لستة أشهر ، إلى غاية 31 أكتوبر 2019، مشيدا ب (الزخم الجديد) للاجتماعين المتتاليين للمائدة المستديرة حول قضية الصحراء المنعقدين بجنيف، شهري دجنبر ومارس المنصرمين، بمبادرة من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة .
وقد نوه مجلس الأمن الدولي ب ” التزام المغرب” بالانخراط “بشكل جاد ” في المسار السياسي الأممي، وهو ما يرسخ سمو المقترح المغربي لمبادرة الحكم الذاتي ، كحل سياسي واقعي ودائم، الذي يجب أن ينبني على التوافق بين كل أطراف هذا النزاع المفتعل الذي طال أمده، وخاصة بواسطة النظام الجزائري الذي يعتبر كطرف رئيسي في هذا الخلاف الإقليمي.
وبتحديد مجلس الأمن الدولي اسماء أطراف النزاع، وخاصة الجزائر التي حثها على المشاركة الفعلية والبناءة، وبصفة مستمرة لتسوية هذا الملف بطريقة واقعية وعملية، دون التطرق إلى الإشارات التعجيزية التي دأبت ومعها جبهة البوليساريو على المناورات بها، لعرقلة وتعطيل المقترح المغربي الجاد لمبادرة الحكم الذاتي، يكون مجلس الأمن الدولي، قد حدد معالم حل النزاع وفق خطة سياسية توافقية وبراغماتية، للمضي قدما في تسوية نهائية لهذا المشكل الذي أرق المنتظم الدولي، وعطل بناء اتحاد مغاربي مندمج ومتكامل، وتسبب في معاناة إنسانية لمواطنيين مغاربة صحراويين محاصرين لأزيد من أربعة عقود، ينتظرون لم شملهم وعودتهم إلى أرض الوطن، والتي ما فتىء المغرب في هذا الصدد، يدعو باستمرار إلى إحصاء ساكنة مخيمات تندوف، والمطالبة بتمتيعهم بكافة حقوقهم في حرية الرأي والتعبير والتنقل كما تنص على ذلك المواثيق الدولية في هذا الشأن .
وعموما، يعتبر القرار الجديد لمجلس الأمن الذي تنبني معاييره على الحل السياسي التوافقي ، انتصارا للديبلوماسية المغربية، والتي دعت الجزائر من خلال المعايير الواردة في مضامين القرار، ان تنخرط فيه بحسن نية، بدون لف ولا دوران، مع المغرب من أجل إيجاد تسوية لهذه الأزمة التي عمرت طويلا، ولعل الرهان الواقعي للحل المستدام يكمن أساسا في مبادرة الحكم الذاتي تحت سيادته، وفي إطار وحدته الترابية والوطنية، التي تقدم بها منذ سنة 2007 ، والتي تشكل حلا جذريا، واقعيا منصفا، استحسنه المنتظم الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي، وهو ما يضمن استقرار المنطقة المغاربية، ويحقق تكتلها وتكاملها السياسي والاقتصادي خدمة للتنمية المستدامة لشعوبها.

بقلم/ الأستاذ الحسن لحويدك : سيايسي وفاعل جمعوي بجهة الداخلة وادي الذهب

ads after content
الإشهار 3
شاهد أيضا
الإشهار 4
تعليقات الزوار
جاري التحميل ...
الإشهار 5