ads980-90 after header
الإشهار 1

مجلس الأمن الدولي يبدأ في مناقشة الوضع في الصحراء!!.

الإشهار 2

شد أخبار الصحراء

بدأ مجلس الأمن الدولي مناقشة ملف الصحراء من خلال عقد جلسات عدة طوال الشهر الجاري، تخصص الأخيرة للتصويت على مشروع قرار حول تطورت النزاع وتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في المنطقة (مينورسيو) والتي خُصصت أولى جلساته بداية الأسبوع الجاري لمناقشة عمل البعثة والتحديات التي تواجهها.

ويشير جدول أعمال مجلس الأمن أيضاً، إلى أن جلسة أخرى تعقد الثلاثاء المقبل، ستخصص للاستماع إلى إحاطة يقدمها كل من رئيس البعثة كولن ستیوارت، وقائد قوات البعثة الجنرال ضیاء الرحمان، حول الإسهام في القوات والشرطة العاملة ضمن البعثة، على أن يخصص المجلس جلسة ثالثة وأخيرة، نهاية الشهر الجاري، للتصويت على القرار الأممي المتعلق بنزاع الصحراء، وذلك قبل يوم واحد من نهاية ولاية البعثة في أكتوبر الجاري، ومن المقرر أن تكون بتمديد الولاية لمدة ستة أشهر تنتهي مع نهاية  أبريل 2020.

وقدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لمجلس الأمن، تقريره نصف السنوي حول تطورات النزاع في الصحراء ، ليكون مرجعية مناقشات المجلس والأرضية التي يعد على أساسها مشروع القانون المصادق عليه، والذي عادة ما تكلف البعثة الأمريكية في صياغته بعد مشاوراتها مع أعضاء المجلس وأطراف النزاع وهيئة دول أصدقاء الصحراء، لضمانة التوافق عليه أو على الأقل عدم استخدام أحد الـ5 الكبار حق الفيتو.

وكان أنطونيو غوتيريش، أكد – في وقت سابق-  أن الوضع في الصحراء يتسم بالهدوء، وأن استثمارات المغرب في أقاليمه الجنوبية متواصلة، وشدد غوتيريس على أن «المغرب يؤكد أن هذه الاستثمارات تعود بالنفع المباشر على ساكنة هذه المنطقة ويتم تنفيذها بتشاور تام معها».وأضافت الوكالة أن المبعوث الشخصي السابق للأمين العام هورست كولر، عاين عن كثب، خلال زيارته للمنطقة في منتصف 2018، حجم هذه الاستثمارات ووقعها على السكان. وأكد غوتيريس في تقريره للسنة الماضية أن كوهلر «زار مواقع عدد من مشاريع التنمية التي يمولها المغرب، بما في ذلك مراكز للمؤتمرات ومستشفى، و مصنع لمعالجة الفوسفات يديره المكتب الشريف للفوسفات في العيون».

كما أبلغت بعثة المينورسو، مجلس الأمن، في تقرير الأمين العام الصادر في  أبريل الماضي، أن المغرب «واصل الاستثمار بكثافة في البنى التحتية والتنمية الاقتصادية». وأضافت الوكالة أن هذه التأكيدات الجديدة للأمم المتحدة، تدعم المغرب في سياسته الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمنطقة المتنازع عليها، والتي تميزت بشكل خاص بتفعيل النموذج التنموي الجديد الذي رصدت له ميزانية بقيمة 8 مليارات دولار. وأن تأكيد الأمم المتحدة هذا يفند بجلاء الادعاءات المضللة للأطراف الأخرى بخصوص الموارد الطبيعية.

ads after content
الإشهار 3
شاهد أيضا
الإشهار 4
تعليقات الزوار
جاري التحميل ...
الإشهار 5